رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هيأت عمومی دیوان عالی کشور

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۶ـ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تأکيد مقنن بر تمام محکوميتهای تعزیری در صدر مادة ۴۴۲ قانون آیين دادرسی کيفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسير قانون به نفع محکو ٌمعليه شمول حکم مادة ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکوميتهای تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علیهذا به نظر اکثریت اعضای هيأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحيح تشخيص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غير آن، لازمالاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور

---

---

کل گزارش پرونده:

مقدمه جلسة هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۴۶/۹۵ رأس ساعت۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالیکشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمين جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلية شعب دیوانعالیکشور، در سالن هيأت عمومی تشکيل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده معروض میدارد: بر اساس گزارش ۹۰۱۶/۱۲۶/۷۲۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب احتراماً اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاههای انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از مادة ۴۴۲ قانون آیين دادرسی کيفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود: الف) به دلالت محتویات پروندة ۹۳۱۸۲۲ شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱.رسول... ۲.محسن... به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کيلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتیگرم شيرة آن محاکمه و به موجب دادنامة۹۲۱ـ۱۳۹۴/۷/۳۰ هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به ميزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از مادة ۵ ناظر بر بندهای ۴ و ۵ مادة ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نيز بند یک مادة ۵ این قانون و مواد ۱۲۵ ،۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه ميليون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازاتهای ذکر شده به پرداخت یک ميليون ریال جریمة نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شيرة تریاک محکوم شدهاند که به اجرای مجازاتهای اش ّد و قابليت فرجام آنها مطابق مادة ۴۲۸ قانون آیين دادرسی کيفری نيز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجامخواهی منصرف و در اجرای مادة ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفيف کردهاند و دادگاه صادرکنندة رأی، در وقت فوقالعاده طی دادنامة ۱۱۹۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲ به شرح زیر اتخاذ تصميم نموده است: «در خصوص تقاضای تخفيف مجازات از سوی محکو ٌمعليهما آقایان: ۱.رسول... ۲.محسن... که طی دادنامةشمارة ۹۴۰۹۷۱ ـ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ... صادره از شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شدهاند(به علاوه جریمة نقدی و شلاق) و پيش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجامخواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفيف مجازات کردهاند، با عنایت به اخذ به مؤدا و صراحت مادة ۴۴۲ قانون آیين دادرسی کيفری وحدت ملاک از مفاد مادة ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً که اعمال تخفيف در کلية جرائم تعزیری را جایز و تکليف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نيز از جمله جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام است و نظر به بند یک مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد مادة ۱۴ همين قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسير قوانين جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمين فوقالوصف را به تحمل بيست و پنج سال و یک روز حبس محکوم مینماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقيست. با تخفيفاً توجه به تمکين متهمين به رأی سابقالصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی میباشد.» ب) حسب مندرجات پروندة کلاسة ۹۴۱۰۲۵ شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱.ساسان... ۲.محمدرضا.... ۳.مجتبی... به اتهام شرکت در ساخت۵۱گرم و پنجاه صدم گرم شيشه و نگهداری ۱/۹۰۰ کيلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ مادة ۵ ،بند ۵ مادة ۸ و مادة ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت مادة ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامة۱۲۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه ميليون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حيث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حيث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بيست ميليون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حيث مشارکت در ساخت شيشه با توجه به ميزان آن، هر یک از متهمان ردیفهای دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهار ميليون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم آقای ساسان...، محکو ٌمعليه ردیف اول و وکيل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفيف نسبت به شدهاند، که متعاقباً محکوميت مقرر را مطابق مادة ۴۴۲ خواستار شدهاند که شعبة دوم دادگاه انقلاب طی دادنامة۲۵۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ چنين رأی داده است: «در خصوص تقاضای تخفيف مجازات از سوی محکو ٌمعليه آقای ساسان... و وکيل مدافع وی آقای محمود... که طی دادنامةشمارة ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ صادره از شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پيش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفيف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر میباشد نه قابل فرجام و در نظر به اینکه اعمال مادة ۴۴۲ قانون آیين دادرسی کيفری صرفاً هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آئين دادرسی کيفری به صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الی ۴۳۳ و ۴۳۵ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر الی ۴۴۱ قانون مذکور بيان گردیده و در مادة ۴۴۲ قانون فوقالذکر صرفاً را مشمول تخفيف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجامخواهی یا استرداد درخواست فرجامخواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکو ٌمعليه و وکيل مدافع وی موجبی جهت تخفيف مجازات با مادة قانونی مذکور نمیباشد. رأی صادره قطعی است.» با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجامخواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکوميت قابل فرجام آقای ساسان... مطابق مقررات مادة ۴۴۲ قانون فوقالاشعار را تخفيف داده ولی شعبة دوم در محکوميتهای قابل تجدیدنظر قابل اعمال این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفيف موضوع مادة مرقوم را صرفاً میداند و با این ترتيب از شعب مختلف دادگاههای انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادة ۴۴۲ قانون آیين دادرسی کيفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا مینماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسين مختاری ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور «اختلاف بين دو شعبة دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفيف موضوع مادة ۴۴۲ قانون آیين دادرسی کيفری خاص تعزیرات با قابليت تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نيز شامل میشود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو ٌمعليه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دليل است، لذا رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیيد میباشد.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۶ـ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تأکيد مقنن بر تمام محکوميتهای تعزیری در صدر مادة ۴۴۲ قانون آیين دادرسی کيفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسير قانون به نفع محکو ٌمعليه شمول حکم مادة ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکوميتهای تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علیهذا به نظر اکثریت اعضای هيأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحيح تشخيص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غير آن، لازمالاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور

برچسبها: رای وحدت رویه, منابع وکالت 96